انطلاقة جديدة يشهدها قطاع الصناعة فى مصر مع بداية عام جديد يحمل العديد من الخطط والبرامج التى تعمل الدولة على تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق طفرة فى الإنتاج والتصدير بما يمكن من زيادة مساهمة هذا القطاع فى الناتج المحلى وفى توفير موارد العملة الاجنبية.
وجاءت بداية العام تحمل آمالا جديدة بتطبيق مبادرة تمويل الصناعة التى بدأت المرحلة الاولى منها بقيمة 30 مليار جنيه مع بداية 2025 ليستفيد منها المصنعون فى 7 قطاعات ذات أولوية للدولة،كما تعمل الحكومة بأجهزتها على تيسير إجراءات الاستثمار وتأسيس الشركات وتوحيد أماكن إصدار التراخيص والحصول على الأراضى إلى جانب التوسع فى إصدار الرخص الذهبية لمساندة الشركات بشكل عام والشركات الصناعية منها للإسراع ببدء تنفيذ المشروعات.
كما تعمل الدولة على تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية التى تعمل على توطين المنتج المحلى وتعميق التصنيع الوطنى ونقل التكنولوجيا المتطورة ،وتدريب الايدى العاملة بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
وبالتنسيق والتعاون بين المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والوزارات المعنية تنطلق الخطى لتحقيق نهضة صناعية واسعة مدعومة بالبنية التحتية المهيأة وشبكة الطرق والمواصلات الحديثة التى تم إنشاؤها لتكون أساسا لقيام صناعات متطورة وشبكة موانئ وجمارك متطورة لخدمة أهداف التصدير للمنتجات الصناعية واستيراد مستلزمات الانتاج وسرعة الإفراج الجمركى عنها.
وتتضافر جهود الدولة بالشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق هذه النهضة الصناعية التى تنعكس على جميع مناحى الاقتصاد وتعتبر هى المحور الرئيسى للخروج من الأزمات الاقتصادية.
فى إطار خطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى عالمي.. وضعت الإستراتيجية القومية للصناعة.. والتى من المستهدف لها مدة زمنية بدأت فى 2024 وتمتد حتى 2030 لتتماشى مع إستراتيجية الدولة المصرية 2030، ومن خلال هذه الإستراتيجية تم وضع خطة عاجلة للنهوض بالصناعة ترتكز على 7 محاور رئيسية، وتوقع بنهاية عام 2025 سيتم حل جميع مشكلات الصناعة فى مصر، ومع بداية عام 2026 سيشهد قطاع الصناعة نهضة قوية، وفقا لآخر تصريحات الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل.
وتهدف الإستراتيجية إلى رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% وزيادة مساهمة الصناعة فى توفير من 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل فى المصانع، وزيادة القيمة المضافة الصناعية ومساهمة الصناعة فى الناتج المحلى إلى 30% سنويًا، والعمل على رفع الصادرات البترولية وغير البترولية إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنوات وحتى 2030، بالإضافة إلى نمو سنوى للصادرات يتراوح بين 15 إلى 25% وفق مقومات القطاعات الإنتاجية المصرية.
وتم بناء الإستراتيجية الوطنية للصناعة على أسس واقعية من خلال دراسة احتياجات السوق المصرية، وحجم الخامات المتوافرة فى السوق، فضلًا عن القدرات الإنتاجية للمصانع فى كل تخصص، سواء الخاص أوالحكومي.
وشملت الإستراتيجية إطلاق عدة مبادرات تهدف إلى دعم المصانع المتعثرة فى مصر، مشيرا إلى أن المبادرات تأتى فى إطار جهود الحكومة لتعزيز القطاع الصناعي، من ضمنها مبادرة بقيمة 150 مليار جنيه واستفاد منها حتى الآن 9 آلاف مصنع، بالإضافة إلى مبادرة جديدة توفر 30 مليار جنيه كتمويلات ميسرة للقطاع الخاص لشراء الآلات والمعدات وتحسين خطوط الإنتاج.
كما ترتكز الإستراتيجية على خدمة تطوير الصناعة، وفقًا لأسلوب علمى من خلال المراكز البحثية، فضلًا عن العمل على تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتوسع فى التعاون مع القطاع الخاص فى الأنشطة الصناعية، باعتباره شريكًا أساسيًّا، وإيجاد صناعات منافسة من حيث السعر والجودة ليصبح لدينا صناعة مستدامة مرتكزة على قاعدة صلبة متنوعة الجوانب
ومن الإستراتيجات المنتظرة، توطين صناعة الفوسفات فى مصر، بعد أن أصدر وزير الصناعة والنقل قرارا بتشكيل لجنة من المختصين بوزارتى الصناعة والبترول لصياغة استراتيجية توطين صناعة الفوسفات مع مراعاة توافق الإستراتيجية مع كافة قوانين الاتحاد الأوروبى وآليات التحول من استخدام الوقود الأحفورى فى صناعة الفوسفات إلى الطاقة المتجددة بما يتماشى مع أرصدة الكربون المتاحة لمصر، وكذلك تحديد الاحتياطى المتاح فى مصر من خام الفوسفات وسبل التسويق الأمثل لقطاع التعدين.
وركزت الإستراتيجية على حل مشاكل عدم توافر الأراضى الصناعية، بنقل ولاية كل الأراضى الصناعية الجديدة بمختلف محافظات الجمهورية، للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بها تخصيص الأراضى الصناعية للمستثمرين وذلك لتنفيذ الخطة الإستراتيجية للدولة للصناعة، وأن كل الأرض الشاغرة والمسحوبة فى المناطق الصناعية بالمحافظات سيتم طرحها على منصة مصر الصناعية الرقمية، وتم إطلاق منصة مصر الصناعية الرقمية لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونيا وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضى والتراخيص الصناعية مباشرة من موقع واحد فقط.
